تايتل نيوز - بغداد
أكّد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة محمد علي اللامي اليوم السبت، أنَّ الهيئة ماضيةٌ في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته "تايتل نيوز "، أن "اللامي التقى الفرق الميدانيَّة التحقيقيَّة المُكلَّفة بمراجعة وتدقيق العقود الحكوميَّة وشدد على أنَّ تدقيق العقود الحكوميَّة، ولا سيما عقود قطاعي النفط والكهرباء، والمؤسسات الأخرى يجري بمهنيةٍ عاليةٍ وحيادٍ تامّ، بعيداً عن أي هدفٍ سوى إظهار الحقيقة، ومحاسبة المقصرين وفق القانون".
وحثَّ اللامي ، "على تسريع إجراءات التدقيق والتحقيق، والالتزام بأعلى المعايير المهنيَّة في دراسة الملفات المعروضة، بما يضمن تشخيص أوجه الخلل والتقصير، والحفاظ على حقوق الدولة وصيانة المال العام، وصولاً إلى تقديم النتائج والملفات المكتملة إلى الجهات القضائيَّة المُختصَّة".
ونوَّه "بالنتائج التي حقَّقتها الهيئة خلال المُدة الماضية، وما تمخَّض عنها من إحالة عددٍ من المُتَّهمين بقضايا فساد إلى القضاء، بأنها جاءت ثمرةً لتكامل الجهود بين الأجهزة الرقابيَّة والجهات القضائيَّة والتنفيذيَّة والشرفاء من أبناء الوطن، الأمر الذي يؤكد أنَّ الفاسدين يمثلون فئةً قليلةً ومنبوذة، فيما يُمثّل النزهاء والحريصون على المصلحة العامة الأغلبيَّة في المجتمع العراقي وهم من نُعوّلُ عليهم في مساندة فرقنا التي تعمل ليل نهار" .
ودعا رئيس الهيئة " المواطنين إلى الإسهام في دعم جهود مكافحة الفساد من خلال الإبلاغ عن المُخالفات والخروقات التي تُعَدُّ من قضايا الفساد وحالات الكسب غير المشروع، لافتاً إلى أنَّ صدور تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات الخاصة بقضايا الفساد والكسب غير المشروع وكيفية التعامل معها يوفر إطاراً أكثر فاعلية لحماية المبلغين وتعزيز التعاون مع الجهات المختصة.
وأكد "أن الفرصة متاحة اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى لمحاصرة الفساد والحد من مخاطره، في ظلّ الدعم الذي تحظى به الهيئة من السلطات التشريعيَّة والتنفيذيَّة والقضائيَّة، فضلاً عن المتابعة والإسناد المباشر من رئيس مجلس الوزراء (علي الزيدي)، بما يُعزّز جهود سيادة القانون وحماية المال العام".
