تايتل نيوز -
اعلنت المحكمة الجنائية الدولية، إدراج الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في تحقيقاتها بشأن فلسطين.
وذكرت منظمة مراسلون بلا حدود، انها "تقدمت برفع شكاوى الى المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم قتل الصحفيين في فلسطين"، مبينة انها " واصلت العمل دون كلل منذ عام 2018، لتؤدي جهودها إلى تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين".
وغداة مقتل المصوّر المستقل مصطفى ثريا وصحفي الجزيرة حمزة وائل الدحدوح، ليصل إجمالي عدد الصحفيين القتلى خلال ثلاثة أشهر إلى 79 صحفياً على الأقل، تؤكد مراسلون بلا حدود أن "الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين مُدرجة ضمن تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في الوضع الجاري في فلسطين".
فمنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم يتحدث المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان علناً عن مصير الصحفيين في هذا السياق، بيد أنه وجَّه رسالة إلى منظمة مراسلون بلا حدود في 5 يناير/كانون الثاني 2024، مؤكداً لأول مرة أن مكتبه قد أدرج ضمن تحقيقاته الجرائم المرتكبة ضد الفاعلين الإعلاميين، وهو ما يشكل بالطبع خطوة ملموسة في سياق الوضع المهول الذي يعيشه الصحفيون في غزة.
وقال مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد "إن مكتب المدعي العام بصدد التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، من بين جرائم محتملة أخرى، وذلك في إطار التحقيق الجاري بشأن الوضع في فلسطين"، مضيفاً أنه "يجب دعم أهداف منظمة مراسلون بلا حدود والإجراءات التي قامت بها، والتي لها أهمية كبيرة سواء في غزة أو في أماكن أخرى"، مؤكداً في الوقت ذاته أن "الصحفيين محميون بموجب القانون الإنساني الدولي ونظام روما الأساسي، ولا يجوز استهدافهم أثناء ممارستهم لمهمتهم التي تحظى بأهمية بالغة".
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود قدَّمت منذ عام 2018 شكوى أولى حول إطلاق قناصة إسرائيليين النار على صحفيين فلسطينيين خلال مظاهرات "مسيرة العودة" في غزة، حيث أشارت إلى أن الصحفيَين القتيلين وزملائهما الثمانية عشر المصابين كانوا قد استُهدفوا عمداً، مضيفة أن ذلك يندرج ضمن فئة جرائم الحرب. وفي ديسمبر/كانون الأول 2019، ورد لأول مرة التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في التقرير المرحلي السنوي بشأن فلسطين الذي أجرته المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك، فاتو بنسودة، التي أكدت في رسالتها إلى منظمتنا بتاريخ 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، أن إدراج الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في تحقيقاتها الأولية جاء "نتيجة للرسالة التي وجّهتها مراسلون بلا حدود [إلى المحكمة الجنائية الدولية] في مايو/أيار 2018". وفي 3 آذار/مارس 2021، أعلن المدعي العام فتح تحقيق رسمي في الوضع بفلسطين، علماً أن منظمة مراسلون بلا حدود كانت قد ناشدت في ديسمبر/كانون الأول المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان والمدعية العامة السابقة فاتو بنسودة للأخذ في الاعتبار هول الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين الفلسطينيين ومدى خطورتها.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، رفعت مراسلون بلا حدود شكويين إلى المحكمة الجنائية الدولية – الأولى في 31 أكتوبر/تشرين الأول والثانية في 22 ديسمبر/كانون الأول – مطالبة فيهما المدعي العام بالتحقيق في حالات جميع الصحفيين الفلسطينيين الذين اغتالهم الجيش الإسرائيلي.
