تايتل نيوز - بغداد
أكد الحزب الديمقراطي الكردستاني أن الحكومة الاتحادية لا تزال تُخل بالتزاماتها تجاه إقليم كردستان، ولا تلتزم بالاتفاقات المبرمة بين الطرفين، مشيراً إلى أن قطع رواتب موظفي الإقليم يُعد جريمة بحقهم.
جاء ذلك خلال احتفالات الحزب بذكرى تأسيسه، حيث قال مسؤول تنظيمات الحزب في السليمانية وحلبجة، رابرين علي حسين، إن الاجتماع الأخير بين وفدي التفاوض من الحزبين أسفر عن اتفاق لاستئناف أعمال برلمان كردستان التشريعية والرسمية في سبتمبر المقبل.
وأضاف حسين أن الحزبين حققا تقدماً كبيراً في خطوات تشكيل الحكومة الجديدة، مع التركيز على استكمال الكابينة العاشرة قبل الانتخابات البرلمانية العراقية القادمة.
وعن أزمة الرواتب، شدد حسين على أن حكومة كردستان أوفت بكل التزاماتها، واتخذت خطوات إيجابية لمعالجة المشكلة، في حين أن الحكومة الاتحادية لم تنفذ ما عليها من اتفاقات، ما دفع إلى قطع رواتب موظفي الإقليم، وهو ما وصفه بأنه "جريمة".
وأوضح أن هناك حاجة ماسة إلى اتفاق جديد بين الجانبين لحل هذه الأزمة بشكل جذري.
وختم حسين بالتأكيد على أن الحزب الديمقراطي الكردستاني سيواصل التعاون مع كل الأطراف التي تلتزم بالدستور، معبراً عن ثقة الحزب المتزايدة في نفسه وشعب كردستان، واصفاً الحزب بأنه المدافع الأساسي عن حقوق ومطالب أبناء الإقليم.
