تايتل نيوز - بغداد
أوضح عضو ائتلاف دولة القانون، عثمان الشيباني، أن مقطع الفيديو المتداول له على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي جرى اجتزاؤه من لقاء سابق، لا يعكس الصورة الكاملة لما قاله بشأن حقوق منتسبي الوزارات والأجهزة الأمنية.
وأكد الشيباني في بيان، اليوم أن ما تحدث عنه كان بشكل شامل عن جميع أبناء المؤسسة الأمنية، دون استثناء أو تخصيص لفئة معينة، مشيراً إلى أن الهدف من حديثه هو طرح حلول واقعية لتحسين المستوى المعيشي والمهني للمنتسبين، بما ينعكس إيجاباً على أدائهم في حماية الوطن.
وأكد الشيباني على مجموعة من المطالب التي وصفها بـ"الحقوق المشروعة"، وهي:
1. إنهاء ملف قطع الأراضي للمنتسبين بشكل عادل بعيداً عن المحسوبية.
2. إضافة مخصصات الخطورة إلى الراتب الاسمي عند التقاعد بقانون ملزم.
3. إقرار قانون يضمن الإجازة الدورية الثابتة بنظام بديل، وإنهاء المعايشة الإلزامية.
4. تشريع قانون للتقاعد الاختياري بعد خدمة بين 15 و45 سنة.
5. إلزام الحكومة بتعويض الشهداء والجرحى خلال مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق.
6. تحديد الترقيات والترفيعات بقانون واضح يضع جداول زمنية ويمنع التأخير.
وشدد الشيباني على أن هذه المطالب ليست ترفاً أو امتيازات إضافية، بل حقوق دستورية وواجبات على الدولة، مؤكداً رفضه لأي محاولات لتحريف أو اجتزاء تصريحاته، ومتعهدًا بمواصلة الدفاع عن حقوق المنتسبين والشهداء والجرحى باعتبارها "قضية وطنية لا تقبل المساومة".
