تايتل نيوز - بغداد
أوضحت السلطات المعنية في إنكلترا وويلز، يوم الاثنين، أنه تم تسجيل ارتفاعاً كبيراً في معدلات الهجرة بحيث بلغت نسبة الوافدين الجدد بمعدل واحد من كل 20 مقيماً، وهو ما دعا إلى إطلاق تحذيرات من ضغوط متزايدة على الخدمات الأساسية وتغيرات متسارعة في التكوين السكاني.
وأفاد موقع "ذا صن" تحليلاً حديثاً لأرقام صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية "ONS"، يبين أن الفترة الممتدة بين منتصف عام 2023 ومنتصف عام 2024 شهدت زيادة سكانية تُقدّر بنحو 700 ألف نسمة، وهي ثاني أعلى قفزة منذ الحرب العالمية الثانية، مدفوعة بشكل أساسي بصافي الهجرة الدولية.
وارتفع عدد السكان في إنكلترا وويلز من 61.1 مليون في منتصف عام 2023 إلى 61.8 مليون بحلول منتصف 2024، في وقت لم يسجل فيه معدل الولادات تفوقاً يُذكر على معدل الوفيات، إذ لم يزد صافي النمو الطبيعي للسكان عن 30 ألف نسمة، مما يعزز دور الهجرة كمحرك رئيسي للنمو السكاني.
وأشارت الإحصاءات إلى أن مناطق عديدة شهدت تدفقاً كبيراً للمهاجرين، أبرزها نيوهام في لندن، التي استقبلت 17 ألفاً و224 مهاجراً خلال عام واحد، أي ما يعادل 4.6% من سكان المنطقة البالغ عددهم 374 ألف نسمة.
كما سجلت مدن مثل لوتون وكوفنتري نسباً مرتفعة أيضاً، مع زيادات سكانية بلغت 4.3% و4.2% على التوالي.
وفي تطور لافت، سجلت مدينة لندن نسبة نمو سكاني بلغت 11% نتيجة للهجرة، رغم أن عدد سكانها لا يتجاوز 15 ألف نسمة.
وكانت منطقة جنوب هولندا في لينكولنشاير الاستثناء الوحيد بين 318 سلطة محلية، إذ غادرها عدد من المهاجرين الدوليين يفوق عدد الوافدين إليها.
وأثار هذا الارتفاع في أعداد الوافدين قلقاً متزايداً في الأوساط السياسية والخدمية، إذ حذر مدير الأبحاث في مركز مراقبة الهجرة، روبرت بيتس، من أن الهجرة الجماعية بهذا الحجم تجعل الاندماج "أمراً شبه مستحيل"، وتزيد من تآكل الخدمات العامة مثل هيئة الصحة الوطنية والمدارس والمواصلات.
وأضاف بيتس في تصريح لصحيفة "ديلي ميل" أن فتح الحدود "لم يعد يخدم الاقتصاد"، داعياً الحكومة إلى "إلغاء مسارات التأشيرات الفاشلة" والتوقف عن تمكين الأجانب من الوصول إلى نظام الرعاية الاجتماعية، مع تعزيز مهارات القوى العاملة المحلية.
ويأتي هذا التقرير بعد أشهر قليلة من إعلان رئيس الوزراء البريطاني عن حزمة سياسات جديدة لتشديد قواعد الهجرة، شملت رفع متطلبات المهارات واللغة الإنكليزية، وتمديد فترة الانتظار للحصول على الجنسية من خمس سنوات إلى عشر.
كما وقع زعيم حزب العمال كير ستارمر اتفاقاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت عنوان "واحد يدخل، واحد يخرج"، في محاولة للحد من تدفق المهاجرين عبر القوارب الصغيرة.
