تايتل نيوز - متابعة
تتصاعد وتيرة الانفلات الأمني في مختلف مناطق سوريا ، والتي تعود بغالبيتها لقوات الحكومة او فصائل تابعة لها ، الأمر الذي يغيب أدنى مظاهر الأمن والأمان في البلاد .
ينسب محللون ارتفاع نسبة الانفلات إلى غياب رادع قانوني وانعدام المحاسبة حيث تكتفي الحكومة إما بالاعتذار بافضل الاحوال عقب كل حادثة أو نسبها إلى مجموعات منفلتة غير تابعة لها.
منذ قرابة 5 أشهر لايكاد يمر يوم في سوريا دون مشاهد الدم والقتل الوحشي غالبيتها تعود إلى دوافع طائفية يغذيها خطاب الكراهية والتحريض الذي يسود المواقع السورية .
المرصد السوري لحقوق الإنسان افاد أنه خلال 72 ساعة فقط، وثّق مقتل وإصابة 12 مواطنا في محافظات متفرقة من البلاد، راح ضحيتها أشخاص من خلفيات متعددة، من بينهم مدنيون ينتمون لطوائف مختلفة، وآخرون استُهدفوا على خلفية ارتباطات سابقة بالنظام البائد، بالإضافة إلى جريمة ارتُكبت على يد عناصر تابعة للأمن العام أمنية بحق أحد المواطنين.
وتعكس هذه الحصيلة المقلقة اتساع رقعة العنف المسلح في البلاد، وتزايد حالات التصفيات الجسدية التي تتمّ إما بشكل علني أمام مرأى الناس أو في ظروف غامضة، دون أن تُستكمل التحقيقات أو تُعلن الجهات المسؤولة عن الجناة. ويأتي ذلك وسط صمت رسمي وتجاهل متكرر من السلطات المعنية، حيث لم تُسجّل أي إجراءات ملموسة لملاحقة مرتكبي هذه الجرائم أو تقديمهم إلى العدالة.
ويُسهم هذا التجاهل في تكريس بيئة خصبة لانتشار عمليات التصفية الإنتقامية، ويمنح الحصانة الضمنية للفاعلين، خاصة في ظل تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب آليات رادعة تُعيد الاعتبار لحياة الإنسان وحماية السلم الأهلي. كما أن استمرار القتل دون محاسبة يُغذي مشاعر الانتقام ويزيد من احتمالات تكرار سيناريوهات العنف، في بلد أنهكته سنوات من الحرب والانقسام والفوضى.
