تايتل نيوز -
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، اليوم الاربعاء، أنه في حال تواصل ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي ستتدخل الحكومة وتفرض الانضباط عبر إجراءات عدة.
وقال صالح في تصريح صحفي تابعته وكالة "تايتل نيوز"، إن" ارتفاع سعر صرف الدولار أمر يقلق الجميع"، مبيناً أن "التحويلات الرسمية هي الأساس، ومنصة البنك المركزي تعمل بشكل صحيح وإيجابي تحت شروط، منها ضرورة عدم وجود غسيل أموال أو شبهات بتحويل الدولار إلى الخارج، وهو بحد ذاته امتثال قوي".
وأشار صالح إلى أن "أسباباً عديدة تقف وراء الطلب النقدي على عملة الدولار، "منها شراء السلع، حيث يسحب السوق العملة باتجاه التجارة الحدودية وتجارات أخرى".
وبين أن "السوق الموازية والاضطرابات الحاصلة لا تشكل شيئاً، وهي لا تشكل أكثر من 10% من مبيعات البنك المركزي العراقي من الدولار الأميركي، والتي تستهدف بنسبة 85-90% منها السلع الأساسية واحتياجات السوق الى الدولار، لكنها مؤثرة بتقديري من ناحية الضوضاء التي أحدثتها على مجمل الاقتصاد".
وفي إطار سعي الدولة لضبط فوضى ارتفاع سعر الدولار، أشار صالح إلى أن "الدولة يهمها استقرار الاسعار وأن تأخذ السلعة، لذلك فالدولة ستكون ذراعاً تجارياً في حال استمرت الأوضاع هكذا، حيث من الممكن ان تقوم الدولة بتوفير الكثير من السلع، كمفردات السلة الدوائية للعيادات الشعبية من خلال تجهيزها بأدوية الأمراض المزمنة على سبيل المثال، لاعانة الفقراء، وفتح عيادات مركزية بأسعار الصرف الرسمية".
وتابع أنه "سيكون كذلك من بين الإجراءات المرتقبة توفير مواد البناء الاساسية كالحديد والزجاج والالمنيوم المستوردة بأسعار صرف رسمية، وكذلك أن تكون هنالك سلة ساندة للغذاء واستيراد قطع غيار بأسعار مدعومة"، منوها إلى أن "التجارة الحكومية ليست عليها قيود، وأي مؤسسة حكومية بامكانها الاستيراد وإجراءاتها سهلة، ما يدفع إلى تدخل الدولة بشكل أكبر لفرض الانضباط في الحياة الاقتصادية اذا استمر الوضع بالشكل الحالي.
يذكر أن سعر صرف الدولار الأميركي وصل صباح اليوم إلى 1630 ديناراً عراقياً، رغم أن سعر الصرف الرسمي الذي حددته حكومة محمد شياع السوداني مع بدء توليها مهامها هو 1320 ديناراً عراقياً.
