تايتل نيوز - متابعة
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون الدستورية، حسن الياسري، اليوم الإثنين، المبادئ الجديدة بمسودة مشروع قانون المحكمة الاتحادية.
وقال الياسري في تصريح صحفي للوكالة الرسمية، وتابعته "تايتل نيوز" ، إن "المحكمة الاتحادية حصرت ترشيح قضاتها بيد السلطة القضائية، فيما أحالت ترشيحات أعضاء المحكمة من جهات مختصة".
وأضاف أن المسودة "كفلت استقلالية المحكمة الاتحادية العليا وعدم خضوعها لأي جهة، كما حفظت نوعا من التوازن وتمثيل الكفاءات المتعددة من ألوان الطيف العراقي وتطمين الجميع".
كما تضمنت المسودة "التفريق بين حق الطعن أمام المحكمة وطلب تفسير النصوص الدستورية، وكذلك فتح الباب أمام جميع الكفاءات القانونية بالعراق للتقديم مباشرة إلى اللجنة المعنية بترشيح أعضاء المحكمة من فقهاء القانون"، حسب ما أفاد الياسري.
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بتأليف لجنة تضم ممثلين من عدة مؤسسات لإعادة النظر بمشرع قانون المحكمة الاتحادية العليا الذي سبق وأعدته الحكومة في عام 2015 وقامت بإحالته إلى مجلس النواب، ولكن لم يتم إقراره حتى الآن.
