تايتل نيوز - متابعة
أكد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني يوشيماسا هاياشي أن قرار رفع التجميد عن أصول عدد من المؤسسات السورية يأتي في إطار موقف اليابان الداعم للتحول الإيجابي الجاري في سوريا. وقال هاياشي:
"رفع التجميد عن أصول بعض المؤسسات في سوريا ضروري في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى الخروج من الأزمة تحت قيادة الحكومة السورية الجديدة".
وأضاف أن بلاده ستواصل التنسيق مع مجموعة الدول السبع ودول أخرى في المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فعالة تصب في تحقيق السلام والاستقرار في سوريا، موضحًا أن القرار يعكس قناعة اليابان بضرورة المساهمة في تحسين حياة الشعب السوري ومساعدته على تجاوز آثار الحرب الطويلة.
وبحسب ما نقلته هيئة الإذاعة اليابانية "NHK"، فإن القرار شمل إخراج أربعة مصارف سورية من قائمة العقوبات وتجميد الأصول، وهي :
* المصرف الصناعي
* مصرف التسليف الشعبي
* مصرف التوفير
* المصرف الزراعي التعاوني
وأكدت وزارة الخارجية اليابانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة دعم العملية الانتقالية السلمية في سوريا، وتهدف إلى تخفيف المعاناة عن المواطنين، وخلق بيئة أكثر ملاءمة للانتعاش الاقتصادي وإعادة بناء المؤسسات.
وقد رحبت الأوساط السياسية في دمشق بهذا القرار، معتبرة إياه مؤشرًا إيجابيًا على تغيّر في مواقف بعض الدول تجاه سوريا، وإدراكًا متزايدًا لضرورة الانخراط في جهود الإعمار ودعم الشعب السوري بعيدًا عن الأجندات السياسية الضاغطة.
