تايتل نيوز - بغداد
اكد نائب رئيس مجلس محافظة البصرة، اسامة السعد " ان لجنة التحقيق في "مخالفات حكومة البصرة" لا تستند إلى أسس قانونية، مشيراً الى انها تهدف فقط لاشغال الرأي العام ضمن سيناريو متكرر يظهر قبيل كل موسم انتخابي.
وقال السعد بحسب مكتبه الاعلامي:" ان تجديد الولاية للمحافظ اسعد العيداني تم بقرار قانوني من مجلس المحافظة، والذي يُعد اعلى سلطة رقابية في البصرة ".
ودعا اعضاء مجلس النواب الى التعاون والعمل المشترك من اجل مصلحة البصرة وأبنائها، بعيداً عن التراشق الإعلامي، محذراً من الانجرار خلف حملات تستهدف الاستقرار الاداري في المحافظة.
واضاف :" ان الحملات الاعلامية الموجهة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، باتت مألوفة مع اقتراب كل انتخابات"، مؤكداً :" ان حكومة البصرة ملتزمة بتطبيق القوانين، خصوصاً المادة 154 لسنة 2001، التي ما تزال نافذة ولا تلغى الا بقرار رسمي ".
وبيّن السعد ان ازالة التجاوزات تجري وفق إجراءات قانونية تشمل الإنذارات والتبليغات، وقد تم اتباع هذه الآليات في الحملات السابقة.
وقد اوصت لجنة التحقيق النيابية الخاصة بمخالفات حكومة البصرة المحلية، امس الاول الثلاثاء، باحالة محافظ البصرة اسعد العيداني وعدد من كبار المسؤولين المحليين الى القضاء، على خلفية وجود مخالفات وتجاوزات خطيرة تتعلق بمشاريع البنى التحتية وادارة الاموال العامة.
وقال رئيس اللجنة، النائب سعود الساعدي، في ايضاح نشره عبر صفحته الرسمية ، ان "اللجنة اوصت باعفاء محافظ البصرة واحالته مع رؤساء الدوائر المعنية بالمناقصات والمشاريع ، الى المحاكم المختصة، بموجب الامر النيابي رقم (87)".
واضاف الساعدي :" ان التحقيق توصل إلى وجود شُبهات هدر بالمال العام، وتجاوزات إدارية ومالية تتعلق بآليات التعاقد والمصادقة المركزية، ما يشكل جريمة وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".
واكد :" ان من بين التهم الموجهة للمسؤولين الامتناع العمدي عن تطبيق القوانين النافذة، وتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، الى جانب ارتكاب مخالفات في المصادقة على المشاريع والعقود".
وشملت التوصيات احالة مدير قسم العقود الحكومية، ومدير ادارة المشاريع، ورئيس واعضاء لجان الدراسة والتحليل، وكذلك اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة على الاحالة، الى القضاء بتهمة الاضرار المتعمد بالمال العام.
