تايتل نيوز - متابعة
تعتزم الحكومة البريطانية الكشف عن خطة جديدة تسمح بترحيل المجرمين الأجانب المسجونين فور إدانتهم، في إطار جهودها لتخفيف الضغط على السجون المزدحمة.
وتستهدف الخطة بشكل أساسي المدانين بجرائم مثل السرقة وتجارة المخدرات والاعتداء، ممن حُكم عليهم بعقوبات تقل عن ثلاث سنوات، حيث سيتم ترحيلهم "في أقرب وقت" بدلاً من انتظار قضاء جزء من عقوبتهم في المملكة المتحدة.
ووفقاً لتقارير صحيفة "التلغراف"، ستعلن الحكومة هذا الأسبوع عن هذه الإجراءات ضمن مراجعة شاملة لنظام الأحكام، والتي تتضمن إلغاء القانون الحالي الذي يشترط قضاء المجرمين الأجانب نصف مدة عقوبتهم قبل ترحيلهم.
وبناءً على التعديلات المقترحة، سيتمكن الوزراء من ترحيل السجناء الأجانب بعد إتمام 30% فقط من مدة العقوبة، بدلاً من 50% حالياً.
وأوصى ديفيد غاوك، وزير العدل السابق ورئيس المراجعة، بمنح الحكومة صلاحيات أوسع لترحيل المجرمين الأجانب، بما في ذلك الذين حُكم عليهم بعقوبات أطول من ثلاث سنوات.
وأكد غاوك: "ليس هناك مكان في مجتمعنا للمجرمين الذين يأتون إلى هذا البلد ويخالفون القوانين، لكن من الواضح أن النظام الحالي لترحيل المجرمين الأجانب لا يعمل. ودافع الضرائب هو الذي يدفع الفاتورة."
يأتي هذا المقترح في ظل وجود أكثر من 10 آلاف سجين أجنبي في بريطانيا، يمثلون نحو 12% من إجمالي النزلاء، بتكلفة سنوية تصل إلى 580 مليون جنيه إسترليني. ومن المتوقع أن توفر الخطة الجديدة موارد مالية كبيرة، فضلاً عن تخفيف الاكتظاظ في السجون.
وبحسب المقترح، لن يُسمح للمجرمين المرحّلين بالعودة إلى المملكة المتحدة إلا في حال القبض عليهم مرة أخرى، وفي هذه الحالة سيُسجنون فوراً لإكمال المدة المتبقية من عقوبتهم.
وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة "YouGov" وشمل 2300 شخص أن 82% من المشاركين يؤيدون ترحيل المجرمين الأجانب مبكراً لمواجهة أزمة السجون، مقارنة بـ 80% فضلوا بناء سجون جديدة، و62% أيّدوا الإقامة الجبرية للمجرمين منخفضي الخطورة.
من جهتها، أعربت وزيرة العدل شبانة محمود عن دعمها للتوصيات، معتبرة أنها تحظى بتأييد شعبي واسع. كما ستسهم هذه الخطوة في تهدئة مطالب بعض المحافظين الداعين لترحيل جميع السجناء الأجانب دون شروط.
لن يشمل الترحيل التلقائي المجرمين المدانين بجرائم خطيرة مثل القتل أو الإرهاب أو الاغتصاب، حيث سيخضعون لتقييم مجلس الإفراج المشروط قبل أي قرار. كما تعمل وزارة العدل على ترتيبات مع دول مثل ألبانيا لترحيل السجناء الخطيرين لإكمال عقوبتهم في بلدانهم.
وتسعى المراجعة أيضاً إلى تعديل القوانين لتسهيل ترحيل مرتكبي الجرائم الجنسية الأجانب، مع تقييد صلاحيات القضاة في منح حق البقاء لأسباب إنسانية.
ويواجه أي أجنبي يُحكم عليه بالسجن لأكثر من عام ترحيلاً تلقائياً، بينما قد يُرحل من حُكم عليهم بعقوبات أقصر إذا شكلوا تهديدًا للأمن القومي أو ارتكبوا جرائم بالغة الخطورة.
تتضمن المراجعة توصيات أخرى مثل الإفراج المبكر عن السجناء ذوي السلوك الجيد، واستبدال العقوبات قصيرة المدى بالعمل المجتمعي، والتوسع في استخدام الأسوار الإلكترونية لإنشاء "سجون رقمية" خارج المنشآت العقابية التقليدية.
