تايتل نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد، ضبط (١٥٥) كتاب تأييد استمراريَّة الدوام لأشخاصٍ خلافاً للواقع متلبساً في مستشفى الديوانية التعليمي، فيما اشارت الى ضبط (٩٦٠٠) دولار أمريكي بحوزة المتهم تمثل رشى مقابل تنظيمه كتب التاييد.
وذكرت الهيئة، في بيان تلقته "تايتل نيوز"، أن "ملاكات دائرة التحقيقات في الهيئة تمكَّنت من ضبط مسؤولٍ في مستشفى الديوانيَّة التعليميّ العام وبحوزته أكثر من (١٥٠) كتاب تأييد استمراريَّة الدوام لأشخاصٍ خلافاً للواقع".
وأضافت، أن "مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة بادر إلى تأليف فريق عملٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في المكتب؛ للتحرّي والتقصّي عن معلوماتٍ تلقاها عن إقدام مسؤول الخدمات في مستشفى الديوانيَّة التعليميّ العام على تزويد أشخاصٍ بكتب تأييد استمراريَّة الدوام والعمل بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى".
وأردفت الدائرة، أنَّ "الفريق، بعد إجرائه التحرّيات والتقصّي والتأكُّد من صحَّة المعلومات، استحصل أمراً بضبط المُتَّهم وكلَّ ما له مساسٌ بالجريمة"، مُبيّنةً أنَّ "الفريق انتقل إلى المستشفى وتمكَّن من ضبط مسؤول خدمات المستشفى وبحوزته (١٥٥) كتاب تأييدٍ، ومبالغ ماليَّة كانت بحوزته ناهزت (٩٦٠٠) دولار أمريكي".
وتابعت، أنَّ "تلك المبالغ تُمثّلُ رُشى كانت تُدفَعُ للمُتَّهم؛ من أجل الاستفادة من كتب التأييد التي صدرت لأشخاصٍ على أنهم يعملون بصفة أجراء بدون راتبٍ في المستشفى، في حين لم يكن لهم أي دوام فيها؛ وذلك من أجل الإفادة منها في التعاقد معهم وفق القرار (٣١٥)"، مُنبّهةً أنَّ "مدير المستشفى ومسؤول الشعبة الإداريَّة أكَّدا أنَّ كتب التأييد مُنِحَت لأشخاصٍ ليس لهم حضور أو علاقة وظيفيَّة بالمستشفى".
ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي تمَّت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، لعرضه برفقه المُتَّهم والمبرزات المضبوطة، على قاضي محكمة تحقيق الديوانيَّة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، لتقرير مصيره".
