تايتل نيوز - متابعة
يدين مجلس الأمن بشدة أعمال العنف واسعة النطاق التي ارتُكبت في محافظتي اللاذقية وطرطوس منذ 6 مارس/آذار، والتي شملت عمليات قتل جماعي للمدنيين، لا سيما في صفوف الطائفة العلوية
كما يدين مجلس الأمن بشدة الهجمات التي تستهدف البنية التحتية المدنية، بما فيها المستشفيات
ويعرب مجلس الأمن عن قلقه البالغ إزاء تأثير هذا العنف على تصاعد التوترات بين المجتمعات المحلية في سوريا، ويدعو جميع الأطراف إلى الوقف الفوري لجميع أعمال العنف والأنشطة التحريضية، وضمان حماية جميع المدنيين والبنية التحتية المدنية والعمليات الإنسانية
ويؤكد مجلس الأمن مجددًا على الالتزام باحترام حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في جميع الظروف
ويحث جميع الأطراف والدول على ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق إلى المتضررين، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم أي شخص استسلم أو ألقى سلاحه بأي شكل من الأشكال
يحث مجلس الأمن على تقديم دعم دولي إضافي لجهود الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الرامية إلى زيادة الدعم الإنساني للمدنيين المحتاجين في جميع أنحاء سوريا على وجه السرعة.
ويدعو مجلس الأمن السلطات المؤقتة إلى حماية جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم أو دينهم.
ويشير مجلس الأمن إلى القرار 2254 (2015) وبيانه الصحفي الصادر في 17 كانون الأول/ديسمبر 2024، ويؤكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، ويدعو جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ والامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار سوريا.
ويؤكد مجلس الأمن على أهمية مكافحة الإرهاب في سوريا، ويعرب عن قلقه البالغ إزاء التهديد الخطير الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، مشيرًا إلى أن هذا التهديد قد يؤثر على جميع المناطق والدول الأعضاء. يحث مجلس الأمن سوريا على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويؤكد على التزامات سوريا بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب،
ويحيط مجلس الأمن علماً بإعلان السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أعمال العنف ضد المدنيين وتحديد المسؤولين عنها، ويدعو إلى إجراء تحقيقات سريعة وشفافة ومستقلة ونزيهة وشاملة، بما يتماشى مع المعايير الدولية، لضمان المساءلة وتقديم جميع الجناة إلى العدالة. ويجب على السلطات السورية المؤقتة محاسبة مرتكبي عمليات القتل الجماعي هذه. كما يُشير مجلس الأمن إلى قرار السلطات السورية المؤقتة تشكيل لجنة للسلم الأهلي
يرحب مجلس الأمن بإدانة السلطات السورية المؤقتة العلنية لحوادث العنف، ويدعو إلى اتخاذ مزيد من التدابير لمنع تكرارها، بما في ذلك العنف ضد الأشخاص على أساس العرق أو الدين أو المعتقد، ولحماية جميع المدنيين في سوريا دون تمييز.
ويؤكد مجلس الأمن كذلك على أهمية وإلحاح عمليات العدالة والمصالحة الشاملة والشفافة من أجل سلام مستدام في سوريا.
ويدعو مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية وملكية سورية، بتيسير من الأمم المتحدة، وتستند إلى المبادئ الأساسية الواردة في القرار 2254 (2015)
ويشمل ذلك حماية حقوق جميع السوريين، بغض النظر عن عرقهم ودينهم وينبغي أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم جميعًا، وأن تمكنهم من تحديد مستقبلهم سلميًا ومستقلًا وديمقراطيًا
ويؤكد مجلس الأمن أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية انتقال سياسي بقيادة سورية وملكية سورية، ويكرر دعمه لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
