تايتل نيوز - بغداد
ناقشت وزارة المالية، اليوم الاثنين، مع صندوق النقد الدولي توسيع استخدام أجهزة الدفع الالكتروني.
وذكرت الوزارة في بيان تلتقه "تايتل نيوز"، أن "شارك وفد برئاسة وزير المالية طيف سامي محمد والكادر المتقدم في الوزارة وعدد من ممثلي الوزارات والبنك المركزي العراقي، في اجتماعات بعثة زيارة خبراء صندوق النقد الدولي المنعقدة في الأردن للفترة من ١٤ -١٧/ ١٢ /٢٠٢٣".
ناقش الاجتماع، بحسب البيان، "أولويات تصحيح المالية العامة من خلال الإصلاحات الهيكلية متمثلا بتشجيع مدفوعات التجارة الخارجية البنوك التجارية وتقليل الاعتماد على النقد بالإضافة إلى توسيع استخدام اجهزة نقاط البيع والمدفوعات الإلكترونية وتسريع إنجاز هيكلة المصارف الحكومية".
ومن جانب آخر ناقش الاجتماع، وفق البيان، "المصاريف الفعلية والإيرادات لغاية شهر أيلول لسنة ٢٠٢٣ والمتوقع لنهاية هذا العام وسقوف الانفاق لعام ٢٠٢٤ اضافة إلى ملف التعيينات الواردة في قانون الموازنة رقم(١٣) لسنة ٢٠٢٣ والإصلاحات المالية وهيكلة المصارف وأتمتة الجمارك والضرائب وحساب الخزينة الموحد والنظام المصرفي الشامل وتطبيق نظام الدفع الإلكتروني POS لغرض تعظيم الإيرادات".
وأضاف البيان، أن "الاجتماع ناقش دعم الصناديق المخصص لها تخصيصات في الموازنة العامة بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية لدعم تنمية القطاع الخاص وزيادة فرص العمل واصلاحات النظام التقاعدي وشبكة الحماية الاجتماعية وارتفاع الايرادات والصادرات وارتفاع النمو الاقتصادي وإصلاحات قطاع البنوك والكهرباء وتعزيز الحوكمة والحد من الفساد".
كما بين الاجتماع، "دور البنك المركزي العراقي في تشديد السياسة النقدية بشكل مناسب بهدف تخفيف الضغوط التضخمية عبر مواصلة تعزيز ادارة السيولة حيث حقق البنك المركزي تقدماً جيداً في تنفيذ توصيات المساعدة الفنية لإدارة السيولة المحلية وسد الفجوة الزمنية بين مزادات ادوات البنك لضمان استمرارية امتصاص السيولة".
وأوضحت سامي، خلال الاجتماع، أن "التعافي الاقتصادي جاري وسط عودة التمويل التجاري إلى طبيعته والتوسع المالي الكبير، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي واهمية التنسيق بين السياسة النقدية والمالية وضمان استدامة الحاجة إلى تجديد السياسة المالية تدريجياً مع الحفاظ على الانفاق على البنية التحتية الضرورية واحتياجات الإنفاق الاجتماعي والسيطرة على فاتورة الأجور وزيادة الإيرادات الضريبية غير النفطية".
وأشاد الصندوق، "بالدور الذي مثله الدول الاعضاء في الاصلاحات الاقتصادية والمالية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة".
