تايتل نيوز - متابعة
وأرجع الصندوق ذلك إلى تمديد تخفيضات الإنتاج للنفط من قبل تحالف أوبك+.
وحذر الصندوق أن احتمالية تجدد الضغوط التضخمية قد تدفع البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة الأساسية وزيادة الفجوة في السياسات النقدية بين الدول.
وقال إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترات أطول قد يؤدي إلى تفاقم المخاطر المالية، والمخاطر على الاستقرار المالي، والتحديات الخارجية.
كذلك، يمكن لقوة الدولار الأميركي، التي تنشأ من الفروقات في أسعار الفائدة وفرض الرسوم الجمركية وغيرها من العوامل، أن تؤدي إلى تغير أنماط تدفقات رؤوس الأموال وعدم التوازن في الاقتصاد العالمي، مما يزيد من تعقيد الخيارات الاقتصادية والسياسات الكلية.
أضاف أنه بجانب المخاطر الناتجة عن التحولات في السياسات الاقتصادية، قد تتفاقم التوترات الجيوسياسية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع جديد في أسعار السلع الأساسية.
وذكر أن النزاعات في الشرق الأوسط وأوكرانيا قد تتدهور، ما يؤثر بشكل مباشر على مسارات التجارة وأسعار الغذاء والطاقة.
ولفت إلى أن الدول المستوردة للسلع الأساسية قد تتأثر بشكل كبير، حيث يؤدي ارتفاع أسعار السلع إلى حدود ركود تضخمي يزداد سوءًا مع ارتفاع قيمة الدولار.
وعلى الجانب الإيجابي، نوه بأنه قد تشهد الأنشطة الاقتصادية العالمية انتعاشًا إذا تمكنت الحكومات الجديدة من إعادة التفاوض على الاتفاقيات التجارية القائمة وإبرام اتفاقيات جديدة.
وقال إنه يمكن أن يؤدي ذلك إلى تخفيف حالة عدم اليقين بشكل أسرع وبأقل تأثير سلبي على النمو والتضخم، من خلال تعزيز الثقة، قد تسهم هذه النتائج في دعم الاستثمار وآفاق النمو على المدى المتوسط.
