تايتل نيوز - بغداد
تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، من تنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحقّ أحد المسؤولين المحليّين في محافظة كركوك؛ بتهمة الإضرار بالمال العام.
وأفادت دائرة التحقيقات في بيان تلقته "تايتل نيوز"، بـ"تأليف مكتب تحقيق الهيئة في كركوك فريق عملٍ؛ للتحري والتدقيق والتقصّي عن معلوماتٍ حول وجود شبهات فسادٍ ومخالفاتٍ قانونيَّةٍ في عقد تجهيز أجهزةٍ مُختبريَّةٍ لمصلحة مختبر كركوك الإنشائي".
وأردفت أنَّ "الفريق، الذي قام بإجراء التحريَّات والتأكُّد من صحة المعلومات، تمكَّن بعد استحصاله الأمر القضائي، من تنفيذ أمر القبض بحق المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي وموظفٍ آخر؛ بتهمة الإضرار بالمال العام، لافتةً إلى إقدام المُدير السابق للمختبر بالطلب من أحد مُجهّزي الأجهزة المُختبريَّة وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة".
وتابعت أنَّ "القضيَّة تتعلَّق بقيام محافظة كركوك بإحالة مشروع (تجهيز ونصب أجهزة ولوازم مختبريَّة لمختبر كركوك الإنشائي) إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة بأسلوب التعاقد المباشر، وبمبلغٍ ماليٍّ قدرُهُ (1,052,214,500) مليار واثنان وخمسون مليون دينار ضمن خطة تخصيصات (الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية لسنة 2021).
وأضافت، أن "الفريق توصَّل الى قيام المُدير السابق لمُختبر كركوك الإنشائي بالطلب من المجهز وضع زيادةٍ على أسعار الأجهزة؛ بغية الاستفادة الماديَّة، لافتةً إلى أن ذلك تمَّ تثبيته في تسجيلٍ صوتيٍّ منسوبٍ له، مشيرة إلى أنَّ المركز الوطني للمُختبرات الإنشائية أكَّد تلك المعلومات، إذ قام بتأليف لجنةٍ تحقيقيَّةٍ، تمخَّضت عن توصياتٍ، منها: فرض عقوبةٍ انضباطيَّةٍ بحقه وبحقِّ مُوظَّفٍ آخر".
ونوَهت بـ"تنظيم محضر أصولي بالعمليَّة التي تم تنفيذها وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، لعرضه بصحبة المُتَّهمين والمبرزات أمام أنظار السيد قاضي محكمة تحقيق كركوك المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة، من أجل استكمال الإجراءات القانونيَّة المناسبة، وتقرير مصير المُتَّهمين".
