تايتل نيوز - بغداد
يستعد مجلس محافظة بغداد لإطلاق تطبيق إلكتروني خاص لجباية أجور المولدات الأهلية، في خطوة لوضع حد لعدم التزام نحو 40% من أصحابها بالتسعيرة الرسمية المحددة لاستهلاك الكهرباء.
يأتي هذا في وقت يصف أصحاب المولدات في بغداد، تسعيرة مجلس المحافظة بـ"المجحفة"، كونها لا تتناسب مع ساعات التشغيل وحصص الكاز المُجهّزة لهم.
وفي هذا السياق، يقول رئيس نقابة مولدات بغداد العامة، أحمد محسن، إن "أصحاب المولدات حالياً بين مطرقة المواطن وسندان الحكومة، فيما ينشر مجلس محافظة بغداد تسعيرات مجحفة لأصحاب المولدات".
ويشير محسن خلال حديث تابعته تايتل نيوز، إلى أن "وزارة الكهرباء تبعث كتباً إلى مجلس محافظة بغداد تعلمهم بأن الكهرباء ساعتين تشغيل مقابل ساعتين إطفاء، أي أن معدل التجهيز اليومي 12 ساعة، لكن في الحقيقة تجهز وزارة الكهرباء 8 إلى 9 ساعات فقط في اليوم".
ويضيف "أما المنتجات النفطية، فهي تعطي لأصحاب المولدات حصص كاز قليلة، على سبيل المثال المولدة (300 كي في) يتم تزويدها بـ7.5 آلاف لتر فقط في الشهر، في حين تحتاج 21 ألف لتر".
ويؤكد أن "نقص التجهيز من مادة الكاز يتم تعويضه عبر شراء الكاز التجاري الذي وصل سعر الألف لتر إلى مليون و100 ألف دينار بسبب أن وزارة النفط لا تقوم بضخ الكاز، وفي ظل كل هذه التحديات يُطالب أصحاب المولدات بالالتزام بتسعيرة مجلس محافظة بغداد".
ويبين محسن "كما أن الكاز الذي تعطيه الحكومة لأصحاب المولدات ليس مدعوماً، بل هو بسعر البيع في محطات الوقود، ويصل سعر اللتر الواحد إلى صاحب المولدة مع أجور النقل إلى 470 دينار".
ويلفت إلى أن "مجلس محافظة بغداد يقوم بتسعير الأمبير بناءً على أجور الكاز والدهن فقط، دون حساب كُلف الأعطال التي تكبد صاحب المولدة مبالغ باهظة".
ويدعو محسن في ختام حديثه "الحكومة إلى ضرورة إيجاد معالجات لهذه الأزمة، حيث أن مجلس محافظة بغداد يقول إن حلها ليس لدينا بل عند رئاسة الوزراء".
