تايتل نيوز - بغداد
أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح اليوم الاثنين، ان المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 88% من استثمارات الجهاز المصرفي، مشيرا الى وجوب إصلاح الجهاز المصرفي على قواعد عمل السوق على غرار المصارف العالمية.
ويشمل الجهاز المصرفي في مفهومه الواسع كل الوسطاء الماليين، حيث يتم من خلاله تدفق الأموال لمختلف فروع النشاطات، وقد جرت العادة على قصر الهيكل المصرفي على البنوك بأنواعها المختلفة فقط.
وقال صالح في تصريح تابعته تايتل نيوز ان "المصارف الحكومية تستحوذ على نسبة 88% من استثمارات الجهاز المصرفي ولم يتبقَ للجهاز المصرفي الأهلي سوى 12 % من تلك الاستثمارات".
وأضاف ان "اسس التنافس للسوق غير مكتملة الجوانب مالم توضع المصارف الحكومية على قواعد عمل السوق من حيث الكفاءة والحوكمة الادارية على غرار المصارف العالمية".
وتابع أنه "يتوجب إصلاح الجهاز المصرفي على ضوء المنهاج الحكومي الذي رسم معالم الإصلاح المالي للمصارف الذي ابتداته بمشروع اصلاح المصارف الحكومية".
يذكر أن المصارف الحكومية في العراق يعاب عليها في كثير من الأحيان الاجراءات الادارية المعقدة وارتفاع الفائدة، في حين يعاب على المصارف الاهلية البالغة ما يقارب 65 مصرفا بانها تفتقر الى الائتمان المصرفي.
